السودان وروسيا يبحثان إنشاء منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في التعدين والزراعة
روسيا تقترب من البحر الأحمر عبر مشروع منطقة تجارة حرة مع السودان
تتجه السودان وروسيا إلى توسيع علاقاتهما الاقتصادية عبر مناقشة إنشاء منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعي التعدين والزراعة. وأعلنت السفارة السودانية في موسكو أن المباحثات تجري بالتنسيق مع السلطات في البلدين، وفق ما نقلته عن السفير السوداني محمد سراج في منشور بتاريخ 17 نوفمبر 2026. ويأتي المقترح في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الخرطوم وموسكو.
وقال السفير محمد سراج إن المنطقة التجارية المقترحة لن تقتصر على خدمة السودان، بل تستهدف أيضاً دولاً أفريقية أخرى، بما يجعل المشروع مرتبطاً بحركة التجارة والإمداد في المنطقة. وأشار إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا يمثل إحدى أولويات السودان، مؤكداً استمرار التنسيق لدفع المشاريع المشتركة. ويعكس هذا التوجه رغبة الجانبين في الانتقال بالعلاقات من التعاون السياسي إلى شراكات اقتصادية أوسع.
وبحسب السفارة السودانية، فقد نوقش مشروع المنطقة التجارية خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية الأفريقية التي استضافتها موسكو يومي 28 و29 أكتوبر الماضي. وكان البرهان قد طرح خلال لقائه بوتين في 30 أكتوبر إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر. كما تضمن المقترح إمكانية إقامة مستودعات روسية لتخزين الوقود والقمح تمهيداً لتوزيعهما في الأسواق الأفريقية.
ويضع المقترح البحر الأحمر في قلب خطط التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالنظر إلى موقع السودان وإمكانية استخدام المنطقة المقترحة مركزاً للتجارة والتخزين والإمداد نحو الأسواق الأفريقية. كما أن إدراج الوقود والقمح ضمن المشروع يمنحه بعداً يتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى ترتيبات لوجستية مرتبطة بتوفير السلع الأساسية. لكن تفاصيل التنفيذ وحجم الاستثمارات والضمانات الاقتصادية لم تتضح بصورة كاملة حتى الآن.
ولا يُعد التعاون في هذه المجالات جديداً، إذ سبق أن أبدت مجموعة شركات روسية في أبريل 2025 اهتماماً بالاستثمار في الزراعة والبنية التحتية والطاقة والتعدين، خلال لقاء مع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم. وأعلنت الحكومة حينها ترحيبها بالمقترحات وربطها بأولويات إعادة الإعمار، كما بحث مسؤولون سودانيون مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك توسيع التعاون في قطاعات النقل والطاقة والزراعة. وتكشف هذه التحركات عن استمرار المباحثات الاقتصادية بين الجانبين خلال العامين الماضيين.
ومع طرح مشروع المنطقة التجارية الحرة، تبرز تساؤلات حول طبيعة الاتفاقات التي ستنظم الاستثمارات الروسية، ومدى استفادة الاقتصاد السوداني من عوائدها وفرص العمل التي يمكن أن توفرها. كما تظل الشفافية في تفاصيل العقود وتحديد حقوق السودان في إدارة موارده وموانئه من القضايا الأساسية المرتبطة بأي شراكة طويلة الأجل. وبين الطموحات الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد، يبقى تنفيذ المشروع مرهوناً بوضوح الترتيبات وضمان أن تنعكس نتائجه على الاقتصاد السوداني والمواطنين.
السودان وروسيا يناقشان إنشاء منطقة تجارة حرة على البحر الأحمر.. تفاصيل⏬ https://t.co/G25MpiMMOJ
— Ultra Sudan | ألترا سودان (@UltraSudan) November 17, 2026
بواسطة lamiaa
on
نوفمبر 18, 2026
Rating:

ليست هناك تعليقات