مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لعام إضافي
مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لعام إضافي
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام إضافي، في خطوة تؤكد استمرار الاهتمام الدولي بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات المرتبطة بالحرب المستمرة في البلاد.
وحظي القرار بموافقة 28 دولة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 9 دول عن التصويت. وقال المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين لـ«راديو دبنقا» إن 29 دولة من خارج المجلس انضمت إلى القرار، مشيراً إلى مواقف متباينة داخل المجموعتين الأفريقية وأمريكا اللاتينية خلال التصويت.
ويتكون القرار من 26 فقرة، ويتضمن إلى جانب القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان عدداً من الملفات الجديدة، من بينها التدخلات الخارجية، والتعويضات وجبر الضرر، وخطاب الكراهية، إضافة إلى مواجهة المعلومات المضللة، بحسب إفادة الدكتور محمد صالح ياسين.
وأشار ياسين إلى أن القرار استخدم تعبير «السلطات السودانية» عند الإشارة إلى الجهات الرسمية في البلاد، في صياغة تعكس طبيعة التعاطي الدولي مع الملف السوداني، في ظل استمرار الحرب وتعدد الأطراف والقوى الفاعلة في المشهد.
وطالب القرار بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة، والدخول في عملية انتقال سياسي شاملة بقيادة مدنية، إلى جانب التشديد على ضرورة حماية المدنيين ومنع الانتهاكات التي تطال السكان في مناطق النزاع.
كما دعا القرار إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخطوط المواجهة دون عوائق، بما يضمن وصول الإغاثة إلى المتضررين من الحرب، ويعزز جهود الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين بالأغلبية قراراً بتمديد ولاية "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان" لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة، واعتراض 10 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت. وقال المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين لـ "راديو دبنقا" إن 29 دولة من خارج المجلس انضمت للقرار. وأوضح أن مجموعة أمريكا اللاتينية انضمت باستثناء كوبا، بينما شهدت المجموعة الأفريقية انشقاقاً واضحاً في التصويت، معتبراً التصويت هزيمة للسلطات في السودان. وحول مضمون القرار، قال الدكتور محمد صالح ياسين إن القرار الذي يتكون من 26 فقرة يتضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية، والتعويضات وجبر الضرر، وخطاب الكراهية، والمعلومات المضللة. وأشار إلى أن القرار أشار للحكومة السودانية بـ "السلطات السودانية". وطالب القرار بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وتدشين عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية شمولية. وشدد القرار على حماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخطوط المواجهة بدون عوائق.
— Radio Dabanga (@RadioDabanga) October 6, 2026
بواسطة lamiaa
on
أكتوبر 07, 2026
Rating:

ليست هناك تعليقات