من الزراعة إلى التصدير.. مسارات مقترحة لإنقاذ الاقتصاد السوداني
من الزراعة إلى التصدير.. مسارات مقترحة لإنقاذ الاقتصاد
السوداني
تتجه الحكومة السودانية إلى تنشيط الاقتصاد خلال مرحلة التعافي عبر توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، بالتزامن مع تعزيز إدارة المخاطر وتأمين الاستثمارات، وذلك خلال حوار رفيع المستوى حول تعافي القطاع الخاص السوداني انعقد في الخرطوم.
وأكد مدير عام إدارة السياسات والتخطيط بوزارة المالية مكي عبد الرحيم أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى فرص استثمارية في الزراعة وإنتاج الغذاء، إلى جانب مشروعات الطرق والجسور وتطوير الموانئ، باعتبارها مجالات يمكن أن تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وشددت مديرة إدارة المخاطر بوزارة المالية د. أسماء عجبنا على ضرورة إدماج إدارة المخاطر ضمن استراتيجية التعافي، خاصة في القطاع الزراعي، في ظل تحديات مرتبطة بالمناخ والطبيعة والظروف الاقتصادية والمالية والتشغيلية، فضلاً عن تقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد.
وناقش الحوار تحديات التجارة الخارجية والصادرات، حيث حددت إحدى أوراق العمل أربع عقبات رئيسية أمام نمو الصادرات تتعلق بالحرب والطاقة واللوجستيات وتعقيدات الإجراءات الرسمية، مع طرح مقترحات لزيادة القيمة المضافة عبر التصنيع وحماية الإنتاج المحلي والتوسع في إحلال الواردات.
وفي قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، دعا وزير الثروة الحيوانية د. أحمد المنصوري إلى تعزيز تصنيع المنتجات المخصصة للتصدير والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من التهريب وحماية الإنتاج المحلي، فيما طرحت شركة الصمغ العربي مقترحات لزيادة دعم المنتجين وتوسيع أسواق الصادر وإعادة تأهيل المصانع وتحسين الخدمات اللوجستية.
واختتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية توفير التمويل وتطوير البنية التحتية والتدريب المهني، إلى جانب معالجة تحديات العلاقات المصرفية والتحويلات وسعر الصرف، وإجراء إصلاحات تشريعية وإدارية يمكن أن تدعم نمو القطاع الخاص وتعزز جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
من الزراعة إلى الصادرات.. أبرز الملفات المطروحة لإنعاش الاقتصاد السوداني
— اخبار السودان (@sudanakhbar) September 23, 2026
👇🏾 التفاصيلhttps://t.co/YgL26O4OxP
ليست هناك تعليقات