لجنة المعلمين تطالب وزير المالية بتوضيح بشأن 5 مليارات جنيه لكل موظف
لجنة المعلمين تطالب وزير المالية بتوضيح بشأن 5 مليارات جنيه لكل موظف
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باتباع ازدواجية واضحة في إدارة المال العام بين مختلف القطاعات. وتعود تفاصيل الأزمة إلى تصديق وصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في مؤسسات مالية محددة تحت بند الكوارث. وشمل القرار العاملين بوزارة المالية وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية إضافة إلى قطاع الضرائب، مما أثار موجة انتقادات واسعة.
وقالت اللجنة في بيان رسمي إن تخصيص مثل هذه المبالغ الكبيرة يكشف تفاوتًا غير عادل في توزيع وتدفق الموارد المهارية. وأشارت إلى أن أبواب الصرف المالي تُفتح بسهولة أمام العاملين بالمؤسسات المالية، بينما تُغلق تماماً عند المطالبة بالحقوق الأساسية. وانتقد البيان استمرار تأخير الاستجابة لمستحقات وأجور المعلمين الذين يعانون من ظروف معيشية وإنسانية بالغة القسوة.
وانتقدت لجنة المعلمين تحول وزارة المالية إلى ما يعادل ماكينة تأجيل دائمة عند التعاطي مع المطالب المالية الخاصة بالقطاع التعليمي. وأوضحت أن المماطلة في تسديد مرتبات المعلمين تتناقض كلياً مع السرعة الفائقة في توفير السيولة لجهات حكومية بعينها. وأكدت اللجنة أن هذه السياسات تعمق الشعور بالغبن وتضر باستقرار العملية التعليمية والمؤسسات التربوية في مختلف الولايات.
وطالبت اللجنة وزير المالية، جبريل إبراهيم، بتقديم توضيحات عاجلة للرأي العام السوداني تبيّن التفاصيل والحقائق كاملة حول هذه الواقعة. وتضمنت المطالبات ضرورة كشف المصادر المالية التي جرى منها الصرف، والأساس القانوني والتشريعي الذي اعتمد عليه القرار. كما دعت إلى تحديد الجهات واللجان الرسمية التي أجازت عملية الصرف والتحويل للمؤسسات المالية المذكورة.
ودعت لجنة المعلمين إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في تخصيص وتوزيع الأموال العامة لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة المؤسسية. وأكدت على أهمية توضيح المعايير التي يتم بموجبها اعتماد بند الكوارث لصرف مكافآت أو منح لفئات محددة دون غيرها. وشددت على أن المال العام ملك لكافة المواطنين والعاملين بالدولة، ولا ينبغي إنفاقه وفق تفضيلات فئوية أو انحيازات مسبقة.
واختتمت اللجنة موقفها بالمطالبة بالوفاء الفوري بكافة المتأخرات والمستحقات المالية الخاصة بالمعلمين والعاملين في قطاع التعليم بالسودان. وتأمل الكوادر التعليمية أن تسهم هذه الضغوط في تصحيح مسار الإنفاق الحكومي وإعطاء الأولوية للخدمات الضرورية والمرتبات. ويبقى الرهان قائماً على قدرة الجهات المختصة في معالجة الخلل المالي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الوطنية.
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باتباع ازدواجية واضحة في إدارة المال العام بين مختلف القطاعات. وتعود تفاصيل الأزمة إلى تصديق وصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في مؤسسات مالية محددة تحت بند الكوارث. وشمل القرار العاملين بوزارة المالية وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية إضافة إلى قطاع الضرائب، مما أثار موجة انتقادات واسعة.
وقالت اللجنة في بيان رسمي إن تخصيص مثل هذه المبالغ الكبيرة يكشف تفاوتًا غير عادل في توزيع وتدفق الموارد المهارية. وأشارت إلى أن أبواب الصرف المالي تُفتح بسهولة أمام العاملين بالمؤسسات المالية، بينما تُغلق تماماً عند المطالبة بالحقوق الأساسية. وانتقد البيان استمرار تأخير الاستجابة لمستحقات وأجور المعلمين الذين يعانون من ظروف معيشية وإنسانية بالغة القسوة.
وانتقدت لجنة المعلمين تحول وزارة المالية إلى ما يعادل ماكينة تأجيل دائمة عند التعاطي مع المطالب المالية الخاصة بالقطاع التعليمي. وأوضحت أن المماطلة في تسديد مرتبات المعلمين تتناقض كلياً مع السرعة الفائقة في توفير السيولة لجهات حكومية بعينها. وأكدت اللجنة أن هذه السياسات تعمق الشعور بالغبن وتضر باستقرار العملية التعليمية والمؤسسات التربوية في مختلف الولايات.
وطالبت اللجنة وزير المالية، جبريل إبراهيم، بتقديم توضيحات عاجلة للرأي العام السوداني تبيّن التفاصيل والحقائق كاملة حول هذه الواقعة. وتضمنت المطالبات ضرورة كشف المصادر المالية التي جرى منها الصرف، والأساس القانوني والتشريعي الذي اعتمد عليه القرار. كما دعت إلى تحديد الجهات واللجان الرسمية التي أجازت عملية الصرف والتحويل للمؤسسات المالية المذكورة.
ودعت لجنة المعلمين إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في تخصيص وتوزيع الأموال العامة لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة المؤسسية. وأكدت على أهمية توضيح المعايير التي يتم بموجبها اعتماد بند الكوارث لصرف مكافآت أو منح لفئات محددة دون غيرها. وشددت على أن المال العام ملك لكافة المواطنين والعاملين بالدولة، ولا ينبغي إنفاقه وفق تفضيلات فئوية أو انحيازات مسبقة.
واختتمت اللجنة موقفها بالمطالبة بالوفاء الفوري بكافة المتأخرات والمستحقات المالية الخاصة بالمعلمين والعاملين في قطاع التعليم بالسودان. وتأمل الكوادر التعليمية أن تسهم هذه الضغوط في تصحيح مسار الإنفاق الحكومي وإعطاء الأولوية للخدمات الضرورية والمرتبات. ويبقى الرهان قائماً على قدرة الجهات المختصة في معالجة الخلل المالي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الوطنية.
5 مليارات جنيه لكل موظف.. لجنة المعلمين تطالب وزير المالية بالتوضيح
— اخبار السودان (@sudanakhbar) August 29, 2026
👇🏾 التفاصيلhttps://t.co/rvRzrFNrrn
لجنة المعلمين تطالب وزير المالية بتوضيح بشأن 5 مليارات جنيه لكل موظف
بواسطة lamiaa
on
أغسطس 30, 2026
Rating:
بواسطة lamiaa
on
أغسطس 30, 2026
Rating:

طرح الاتهامات بدون نشر المستندات والتفاصيل الكاملة ممكن يزيد الجدل؛ الأفضل انتظار توضيح رسمي يحدد حقيقة المبلغ وأساس صرفه
ردحذفنتمنى تكون في استجابة عاجلة لمطالب المعلمين وصرف مستحقاتهم، لأن استقرار التعليم مرتبط باستقرار أوضاع المعلمين
ردحذفالمطالبة بالشفافية وتوضيح أوجه صرف المال العام حق مشروع، والعدالة في توزيع الموارد لازم تشمل كل العاملين بالدولة
ردحذف